نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم السبت 7ذي الحجة لهذا العام 1431هـ خبرا بعنوان (وزارة التربية والتعليم تعتمد تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام) فيا بشراكم مادة حقوق الإنسان في مدارسنا.
وجاء فيه(...ففي الوقت الذي اكتفي فيه الدكتور صالح الشايع مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم بقوله: «بعدما تنهي اللجان المشكلة أعمالها سوف يتم إدراج المادة بشكلها النهائي، وعندما ينتهي عمل اللجان سوف يتحدد وقت إطلاق المشروع»، معربا عن توقع باعتمادها السنة المقبلة لطلاب التعليم العام...
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العقيل الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم بوزارة التربية والتعليم أهمية إدراج مادة حقوق الإنسان وتطوير وعي الطلاب بحقوقهم، باعتماد هذه المادة ضمن المناهج الدراسية المقررة، كما أن ذلك من شأنه مساعدة الجهات المختصة في تأدية رسالتها وواجباتها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن تدني الثقافة الحقوقية لدى العامة والطلاب خاصة يرجع إلى قصور برامج التربية والتعليم من خلال ما تقدمه من مناهج ومقررات إلى جانب قصور فهم المتلقي لحقوقه بالإضافة إلى عدم اهتمام الكادر التعليمي بنشر هذه الثقافة والتركيز عليها...) والخبر بكامله في الصحيفة ويمكن الرجوع إلى موقعها الالكتروني.
وفي رأيي أن هذه نقلة نوعية أن نحرص على توعية أبنائنا للعناية بحقوق الإنسان وهي خطوة إيجابية بلا شك ، لكن هذا أوحى لي بأن هنالك من هو أولى بأن تدرس له هذه المادة الجديدة وهم فئات لو درسوا هذه المادة وأثرت فيهم لما احتجنا أن ندرسها لطلابنا ، لأن هذه الفئات لو أدت حقوق الناس على وجهها لحلت كثير من مشاكلنا.
ودعني أقترح على وزارة التربية أن تفتح مسارا موازيا لتعليم هذه المادة ولا بأس أن يكون على نظام مركز خدمات الطلاب الذي تعقد فيه مجموعات التقوية للطلاب الضعاف في بعض المواد والذي تسمح بنوده بأن يذهب المعلم إلى منزل الطالب ليدرسه درسا خصوصيا وفق النظام ، لأن هذه الفئات التي ستدرسها وزارة التربية والتعليم مادة حقوق الإنسان حينما تتشرب هذه الحقوق وتعترف بها وتؤديها لأصحابها فإن ذلك سينتقل حتما إلى النشء الذين تريد وزارتنا أن تربي فيهم العناية بحقوق الإنسان ( ولا مانع من إضافة حقوق الحيوان لها مستقبلا)؛ وعندما تؤدي هذه الفئات حقوق الإنسان فإن أبنائنا سينشئون على خلق فاضل ولا يحتاجون عندها لدراسة مفاهيم ومبادئ هم يرونها واقعا ماثلا أمامهم يجرم النظام والقانون من يخالفه ويرون بأم أعينهم محاسبة ومعاقبة من يتجرأ عليه.
ألم يقل الحكيم العربي:
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عوده أبوه
أما أن نبقى ندرس حقوق الإنسان لأطفال لا حول لهم ولا طول فإننا سندخل في دورة تدريبية كبيرة لتعليم أبنائنا على الكذب والاحتيال لأنهم يدرسون شيئا لا يعرفونه إلا ضمن الكتاب المقرر فإذا حاولوا تطبيقه خارج جدران الفصل لقوا ما لقيه من قبلهم ... ثم يجدون أن أجدى قاعدة لتخليص حقوقهم ما قالته العرب قبل الإسلام ( إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب ) وهو مع الأسف مبدأ شائع فيما بيننا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر ، وإذا أضفت إليه ذلك المبدأ الإسلامي الذي حرفه الناس وأخرجوه عن أصله ( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) وضحت لك الصورة ولا يسلم من هاتين المنحرفة والمحرفة إلا من عصمه الله بالتقوى والإيمان أو غنى القلب !
ومن هنا فإنني أنادي في حال اعتماد هذه المادة أن يكون تدريسها من الأعلى إلى الأسفل فتبدأ بالوزراء و المتنفذين ووكلائهم ثم المديرين والمسئولين من الأكبر إلى الأصغر ثم بعدها تبدأ وزارتنا الموقرة بتدريسها للتجار وكبار الموردين ومن في حكمهم .
ثم بعد ذلك كله تفعل الأنظمة والقوانين لتطبق على هؤلاء وتوابعهم وزوابعهم ، ثم بعد ذلك يمكن أن تقوم وزارتنا الموقرة بتدريسها للطلاب وأظن عند تنفيذ ما سبق أنه لن يكون لها حاجة كمادة مقررة إلا ما يتعلق بجوانب التاريخ .
ذكرى :
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع .
صحيح ابن ماجه للألباني بواسطة الدرر السنية.
أبو بكر بن محمد
13/12/1431هـ
0 التعليقات :
إرسال تعليق