سرقة بنك الخبرات التربوية

لحفظ الحقوق وحتى لا تختلط الأوراق حول فكرة "بنك الخبرات التربوية "التي اقترحتها قبل بضع سنوات والتي طرحتها بنفس العنوان فأثناء بحثي خلال هذه الأيام وجدت أن هذه الفكرة قد نشرها البعض بدون ذكر لمصدرها و ذلك شأنهم  لاشأن القارئ. 

وإنما سجلته هنا للذكرى ونوعا من تسلية النفس بحفظ  حقي تاريخيا...
ولكن المؤسف حقا أن تكون وزارات وأجهزة حكومية هي التي يصدر منها مثل هذا السلوك. 

المدهش أن المغرب والمشرق العربيان متفقان على هذا السلوك. 

ففي صحيفة الشرق الأوسط نشر موضوع بعنوان طويل جدا كالتالي:

"دراسة تدعو إلى التكامل بين وزارتي التربية والتعليم العالي في تحديد المسارات التعليمية وتوجيه برامج الابتعاث"

على الرابط 

classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11898&article=628412&feature#.VJcMpADAA

وفيه التوصية بإنشاء بنك الخبرات التربوية مأخوذة على استحياء من فكرتي المنشورة من قبل بالنص التالي:

(.. ووضع آلية لبنك الخبرات التربوية تتضمن البحوث العلمية والإجرائية والتجارب المميزة للمعلمين والمشرفين وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة للمنهج وتفعيلها.).

وللعلم فإن فكرتي منشورة قبل هذه الدراسة ببضعة أشهر وفي مواقع متميزة مثل موقع الألوكة وموقع صحيفة الاقتصادية الالكتروني.

هذا ماكان في المشرق العربي أما المغرب العربي الشقيق فقد قامت صحيفة بديل برس بنشر موضوع تحت عنوان :

إطار بوزارة الشباب والرياضة يدعو إلى إنشاء بنك(الخبرات التربوية)

على الرابط التالي:

badilpress.com/details-1368.html

وقد صدق القائل أينما أوجه ألق  سعدا.
سؤالي:

كيف يمكن أن يتطور التعليم العربي وهذه مؤسساته الحكومية لا تتجاوز إمكانات باحثيها ومسؤوليها القص واللصق..

ورحم الله القائل:

لئن ساءني أن نلتني بمساءة ... لقد سرَّني أنّي خطرت ببالك 

كتبه

مؤسس بنك الخبرات التربوية

خالد بن محمد الشهري